مقطوعات

لم تدرك أي من الحركات التغييرية التي قامت في العالم العربي الإسلامي منذ عصر إبن رشد والغزالي إلى عصرنا هذا أي من الأهداف الجوهرية التي نصبتها غاية لأفكارها أو تأملاتها أو أفعالها.

أما الحركات التغييرية التي قامت على إجتهاد فردي سواء في العصور المتوسطة، مثل إجتهاد إبن تيمية، أو في العصر الحديث، كدعوة جمال الدين الأفغاني، فإن أثرها لم يبقى إلا في التراث الإسلامي حيث الترسانة الفكرية التي لا زالت تمد الحركات الإصلاحية بالأفكار النموذجية إلى اليوم.

وقد أراد جمال الدين الأفغاني أن يوحد “دول الإسلام” لمناهضة الإستعمار الأوروبي فانهارت الدولة العثمانية التي راهن عليها وترامت أشلائها. كما دعا رفاعة الطهطاوي و خير الدين التونسي إلى مركباً متماسكاً متكاملاً من التقدم المادي الغربي والتقدم الروحي الإسلامي، فجاء هذا المركب خليطاً من الأوضاع والأحوال وبقيَم متضادة متشابكة في حالة فريدة من الفوضى الشاملة! أما محمد عبده، صاحب جمال الدين، فقد نادى بالتجديد والإبداع فازدننا تعلقاً بالتقليد والتبعية ولم يظهر من المبتدع شيئ.

وكذلك هتف عبد الرحمن الكواكبي وأصحاب الفكر الحر بالحرية والحرب على الإستبداد وتحرير العقول من الأوهام والخرافات، فلا الحرية تحققت ولا الإستبداد زال، بل زاد وكثر تفشيه في المجتمعات العربية وبطرق جديدة. 

وبكل تأكيد فإن لكل حالة من هذه الحالات إستثناء. لكن الواقع في الغالب الأعم هو على هذا الحال، وذلك أمر لا يحتاج إلى جهد كبير لإثباته.

ولذلك، وبعد توالي إخفاقات الحركات والأحزاب السياسية والإجتهادات الفردية لرواد النهضة العربية بتحقيق التغيير المنشود والمرتقب، على جميع الأصعدة، من سياسية وإجتماعية وثقافية وعلمية، فإنه أصبح من غير المجدي قصر النظر على كل إخفاقة بمعزل عن الأخرى، والبث فيها على حدى، والعودة بحدوثها لإسباب من “الإنحرافات الشخصية” و “الخطط التآمرية” وما إلى ذلك مما إعتدنا على سماعه في أدبيات السياسة العربية، وإن كان بعض ذلك صحيح. فقد بات من الأجدى لنا أن نبحث عن القوانين المجتمعية التاريخية والعوامل الموضوعية التي تفرز في واقع الأمر هذه الإخفاقات المتتالية واحدة بعد الأخرى.

وحتى نكتشف هذه العوامل والقوانين لا بد برأيي أن نجيب وبدقة عن الإسئلة الأساسية التالية:

أولاً: هل التغيير ممكن؟

ثانياً: إذا كان التغيير ممكناً، فهل هناك طرائق معينة لإحقاقه وما هي قواعد وقوانين التغيير؟

ثالثاً: ماذا علينا أن نغيَر بالضبط؟ 

 سأحاول فيما يلي الإجابة عن هذه الأسئلة، مع إدراكي ضآلة ما سنسهم به. 

أولاً: هل التغيير ممكن؟

قد يكون تفسير فشل هذه الحركات التغييرية والإصلاحية والإجتهادات الفردية العديدة بأنها أتت في مجتمع يفتقد لمجالات التغيير لسبب أو لآخر. وهذا التفسير المرحلي يقنع من يؤمنون بمراحل التاريخ، أي بالدورة الحضارية الذين يرون أن الأشياء في التاريخ تسير طبقاً لسببية مرحلية (والأشياء تسير فعلاً كذلك إن تُركت لشأنها). ولكن مثل هذا التسليم بحتمية التاريخ يؤدي بنا إلى الجبرية وما يترتب عليها من ضلال واستبعاد دور الإنسان في إحقاق التغيير. وها هم عامة الأمة ينتظرون ظهور المهدي أو إشراط الساعة وقد رسخ في أذهانهم أن المشكلة – مشكلة تخلف العالم العربي الإسلامي – ليس لها حل وأن سعي العالمين ضلال، فربطوا ظهور المهدي وقيام الساعة بتحرير القدس، وها هم ينسبون المشاكل التي تواجههم للقضاء والقدر، كشأنهم في كل الأمور التي لا يعرفون قوانينها. ولكنهم يجهلون أو يتجاهلون أن لا فرق في خضوع الأشياء للقضاء والقدر سواء عُرفت أسبابها أم لم تعرف.  

كما أن هذه النظرة الحتمية للتاريخ تستبعد فكرة تطويعه – أي التاريخ – لمبدأ التغيير وأي دور للإنسان في إحقاقه. ونحن – عندما نتكلم عن شروط التغيير – لا نتحدث إلى هؤلاء (مع إعترافنا بوجودهم) ولكن مع الذين خرجوا من هذا الحال والذين يؤمنون بدور الإنسان في مجرى التاريخ وأن الناس هم الذين يصنعون تاريخهم بنشاطهم والذين يعون ولو بدرجات متفاوتة من الوضوح حاجات مجتمعهم المتميزة.

أن المسلم – أي مسلم – المشبع في الثقافة الإسلامية يعلم أن التغيير – أي التاريخ – يخضع  لقانون “النفوس”، حسب قوله تعالى في محكم كتابه العزيز:{إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ} – [الرعد:11]. ومن هنا تتغيَر وجهة النظر في سير التاريخ، فهذه الآية الكريمة تؤكد أن جميع مراحل التاريخ التي تتقبل أو لا تتقبل التغيير حسب طبيعتها، تصبح مراحل قابلة كلها للتغيير، لأن الحتمية المرتبطة بها أصبحت إختياراً يتقرر في أعماق النفوس. وهذا بالضبط ما يُقصد بقانون النفوس.

ولهذا فنحن سنستبعد النظرة الحتمية إلى التاريخ ولن نأخد بها، وبذلك أيضاً تكون إجابة السؤال الأول بالإيجاب. 

 ثانياً: هل هناك طرائق معينة لإحقاق التغيير وما هي قواعده وقوانينه ؟

لا تؤكد هذه الآية إمكانية التغيير فحسب، بل إنها أيضاً تحدد طريقة التغيير وشروطه. لنلاحظ أولاً أن القانون أو القاعدة الموجودة في هذه الآية الكريمة هي قاعدة عامة تنتطبق على كل البشر، وليست خاصة بالمسلمين ولا بغيرهم وإنما هي عامة تشمل كل الناس بدليل أن كلمة (قوم) في الآية لم تأتي خاصة بقوم معين، وإنما هي تشمل كل قوم ومجيئها نكرة يدل على ذلك. وهكذا فإن مضمون هذه الآية ينطبق على كل الناس مهما كان جنسهم أو لونهم ومهما كانت ديانتهم، الأبيض والأسود، والمؤمن والكافر والمسلم وغير المسلم :{ كُلاًّ نُّمِدُّ هَـؤُلاء وَهَـؤُلاء مِنْ عَطَاء رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاء رَبِّكَ مَحْظُورًا} – [الإسراء: 20]

وبما أنها قاعدة عامة تنطبق على جميع البشر أصبح من المُجاز لنا الإستفادة من الوقائع التاريخية البشرية التي حدثت للأقوام أو المجتمعات الأخرى قديماً وحديثاً والتي لا تزال تحدث الآن.. فأمامنا تجارب الغرب الأوروبي وتجربة الإتحاد السوفيتي وتجربة كوبا وأميركا اللاتينية، تُظهر لنا قوانين وقواعد تغيير المجتمعات والتي يخضع لها المسلمون أيضاً كأي قوم من الأقوام.

وبهذه النظرة إلى الآية أيضاً – على أنها عامة – تصبح مشكلة تخلف المسلمين مشكلة أُناس وأقوام أي مشكلة إنسانية إجتماعية وليست مشكلة مبادئ دينية وعقيدة، وبذلك يصبح حلها بالتأكيد ليس تغيير هذه العقائد والمفاهيم والمبادئ أو الإبتعاد عنها واستبدالها بمفاهيم الغرب التي أنجبت الحضارة والتقدم لأبنائها، وإنما بالرجوع إلى نظرتنا لهذه المبادئ ومفهومنا لها وهذا ما يجب أن يتغيَر. فكما قال الدكتور محمد جابر الأنصاري “أليس الإسلام الذي يعتنقه الأفغان هو نفسه الإسلام الذي يعتنقه الملاويون؟ ولكن هل يفسر المجتمع القبلي المتخلف في أفغانستان الإسلام كما يفسره المجتمع الماليزي المتحضر وهل تفسير طالبان للإسلام كتفسير الحزب الماليزي الدستوري الحاكم؟”(1) فتعلق المسلمين بالأوهام التي لا صلة لها بالقرآن وكأنها القرآن هو الذي علينا تغييره وليس “تعلقهم بالقرآن”، ويتحقق ذلك بالكشف عن هذه الأوهام وتفصيلها واثبات وهامتها وإيضاح ما تشكل من عقبات في سبيل الإصلاح.

كما نستنتج من هذه الآية أن هناك تغييران، تغيير يحدثه الله سبحانه وتغيير يخص القوم أو المجتمع، وأن التغيير من الله تعالى هو هبة منه وإقدار منه سبحانه إلى المجتمع. ويمكننا كذلك أن نستنتج ما سأسميه “شرط التغيير”، وهو الترتيب بين حدوث التغييرين. فكما هو واضح إن التغيير الذي أخص الله به نفسه لن يحدث إلا إذا حدث التغيير الأول والذي جعله الله مهمة القوم وواجبهم، ولذلك فإن الإعتقاد بأن الله سيحدث التغيير الذي وعد به قبل أن يقوم القوم أي المجتمع بالتغيير الخاص بهم مخالف لنص الآية وإغفال للقاعدة الرفيعة والحكمة المودوعة فيها، فهو بالتالي يبطل لمكانة الإنسان ومسؤوليته تجاه التغيير وبذلك يبطل النتائج المترتبة عليه.

ومن هنا نستطيع أيضاً أن ندرك مدى أهمية الإنسان في إحداث التغيير وصنع التاريخ. ولكن، وللأسف، فإن أغلب الناس من مختلف طبقات المجتمع لا تنتبه إلى هذه الآية ومعناها، والذين ينتبهون لا يعطونها قدرها الحقيقي، وهذا هو سبب التفسيرات المتناقضة لأحداث التاريخ التي تبطل مسؤولية البشر اتجاهه بينما تبرز الجانب الذي يخص الله وهذا ما علينا تغييره. فعدم الإنتباه أو التغاطي عن مسؤولية الإنسان إتجاه صنع التاريخ وتحميل الله سبحانه وتعالى المسؤؤلية هو الذي يفسر ركود المجتمع وتوالي الكوارث والهزائم عليه. قال تعالى: { وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّهُ وَلـكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ} – [النحل: 33].

ثالثاً: ماذا علينا أن نغيَر؟

كنا قد إتفقنا – من نص الآية – أن هناك تغييران، الأول يحدثه القوم والثاني، وعلى أساس الأول، يحدثه الله تعالى. فما هو إذن التغيير الذي يمكن أن يحدثه القوم أو المجتمع والذي يتعلق بما في الأنفس بحسب قوله تعالى؟ وما هو التغيير الذي وعد به الله سبحانه والذي يترتب على التغيير الأول؟ إن هذه الإسئلة هي ما يجب أن نوليها إهتمامنا والبحث فيها بالتفصيل لأن في ذلك مفتاح الحل لمشكلة تخلف الأمة الإسلامية والسبيل إلى إستشراف مستقبلها وإعادة مجدها. وبالرغم من إستعصاء الإجابة على هكذا أسئلة – بحكم طبيعتها – فإنني سأحاول إلتماس بعض الأفكار والآفاق المتعلقة:

بما أن منطلق التغيير حسب قوله تعالى هو الأنفس فمن الجدير بنا أولاً أن نعرَف ما هي هذه الأنفس؟ إن المراد بالأنفس هو “مجموع الأفكار والمفاهيم والمعتقدات في مجالي الشعور واللاشعور“ (2). وبناءاً على ذلك فما بالأنفس يشمل كل ما يعطي الإنسان النشاط وكل ما يحدد له سلوكه ومواقفه ونظراته. فالنفس تحكمها الأفكار لأن الأخيرة تصنع النفس وتحدد شكلها وخصائصها. فسلوك الإنسان ونظراته ما هي إلا نتاج لأفكاره فإذا تغيَر ما بنفس الإنسان سواء كان بجهده أو بجهد غيره فإن سلوكه لا محال سيتغيَر. وهذا التغيير يمكن أن يصل إلى درجة النقيض، كأن يتحول الكافر إلى مؤمن أو الذل إلى عزة.  

وعلى ذلك، فإن التغييرات الخاصة بالقوم هي تغييرات بالأفكار والمفاهيم والمعتقدات، فتغيير أفكار ونظرات المجتمع وترسيخ الأفكار الجديدة هو أساس كل نهضة وتجديد، و إذا كانت الأفكار الجديدة أصح وأفضل كان التغيير نحو الأفضل والعكس صحيح. وتغيير الله سبحانه سيكون بالطبع على أساس هذه التغييرات فالله لا يغيَر ما بقوم من النقمة حتى يغيَر القوم ما بانفسهم من أفكار ومعتقدات تستدعي وجود تلك النقمة. أما مجال التغييرالذي يحدثه الله، وهو ما بالقوم، فيشمل كل ما يمكن أن يُرى ويلاحظ من أوصاف المجتمع من الغنى والفقر والعزة والذل والأمن والإستقرار والراحة والسعادة والمودة والمحبة والنعمة والنقمة، كلها من نعم الله تعالى على المجتمع. فإن أنعم الله على قوم وأعزهم ونصرهم ورزقهم من الطيبات، فمعنى ذلك أن عند هؤلاء الأقوام في أنفسهم ما يوجب ذلك، وكذلك فيما يتعلق بالنقمة وما ينزل عليهم من المصائب، فما ينزَل شيئ إلا بحسب أفكارهم ومفاهيمهم وما كسبت ايديهم.

 وبناءاً على هذا فإذا نظرنا إلى المسلمين اليوم وواقع حياتهم فإننا سنجد أنه متناسب تماماً مع ما بأنفسهم من أفكار ومفاهيم ونظريات وأن عدم تغيير الله ما بأنفسهم – رغم ملايين الصلوات والأدعية – متوقف على عدم تغيير ما بأنفسهم. وبما أن واقع المسلمين ليس بما يدعوا إلى الفخر فإن موقفنا من أفكارهم ومفاهيمهم ينبغي أن لا يحمل طابع الإجلال والتقديس. وبالطبع لا يراد هنا بأفكار المسلمين الإسلام نفسه فينبغي أن لا نخلط بين ما بأنفسنا وبين ما أنزل الله تعالى كما ذكرت. لأن الإسلام الذي أنزله الله على الصحابة وما تبعهم من الراشدين هو نفسه لم يتغيَر، لكن الفكر الإسلامي آنذاك والذي هو ما انتج واقعهم الخاص والمعروف غير الفكر الإسلامي اليوم.

وبالتالي فإن الأجدر بنا بدلاً من التشبت بالماضي والإرتداد إليه وتحضيره، أي إستعادته ونقله من حالة المضي إلى حالة الحضور، أن نستوعبه ونستفيد منه بما يتناسب والعصر الذي نعيشه، أي تجديده، وليس في ذلك إرتداد عن الإسلام ومبادئه، “فنحن أعلم بأمور دُنيانا”.

الخلاصة

إن من أكبر الظلم الذي تنزله أمة على نفسها أن تتطلع بشوق إلى تغيير الواقع دون أن يخطر ببالها أن ذلك لن يتم إلا إذا غيَرت ما في الأنفس قبل ذلك، وأن نتطمئن لما بأنفسنا ولا نشعر أن كثيراً مما فيها من أوهام وخرافات وضلال هو الذي يعطي حق البقاء لهذا الواقع الذي نريد له أن يزول، وأن لا نشعر بمقدار ما يسهم ما بأنفسنا في دوامه واستمراره.

وهذا ما يريد القرآن أن يعلمه للبشر في تفسير ما يحل بهم، حين يُظهر أن أصل المشكلة يعود إلى ما بالأنفس وليس “للخطط التآمرية” و “الإخفاقات الشخصية” بل من الظلم الذي ينزله الإنسان على نفسه، وهذا هو لب التاريخ، وقانون الإجتماع، الذي يقرره القرآن وبإغفاله تظلم الحياة، وتنشأ الفلسفات المتشائمة والفلسفات المتسلطة المارقة.

ولهذا فإننا نجد أن الدعوات التي تركت أثرها العميق في تاريخ البشرية إنما بدأت بتأثيرها على نفس الإنسان وفكره فغيرتهما، بأسلوب الترغيب وليس الترهيب، وإن هذا التغيير يخضع لقواعد وقوانين يرتقي المجتمع بإدراكها وتسخيرها ويتخلف بجهلها أو تجاهلها. فالإنسان حين لا يدرك أن للكون نظاماً معيناً وللعقل دوراً في الحياة، يعيش في فوضى وتأتيه النكبات تلو النكبات، والهزائم تلو الهزائم، ولا يشعر أنه إنما يصيبه ذلك لأنه عطَل ما فيه من قوى، وهذا ما يجب ان نتعلمه ونعلم حقيقته.

إن الإنسان – أي إنسان – مهما كان لونه أو جنسه أو دينه يحصد ما يزرع وإن المجتمع – أي مجتمع – يحصد ما يزرع في أُناسه من مبادئ ومفاهيم وقواعد وقوانين، ويرتقي ويتخلف بحسبها وبحسب نظرته إليها، فالإنسان مخيَر وليس مجبر وهذا ما يجب أن نعلمه ونتعلمه ونعلمه لأبنائنا. والله أعلم.

 المصادر:

1 – “التأزم السياسي عند العرب وسوسيولوجيا الإسلام: مكونات الحالة المزمنة” د. محمد جابر الأنصاري، دار الشروق، 1999

2 – “حتى يغيروا ما بأنفسهم” جودت سعيد، دار الفكر المعاصر، 1993