مقطوعات

كثيراً ما تسود المفاهيم، ويعتقد الناس بصحتها فيستعملونها ويعملون على إنتشارها، ويحولونها إلى ثوابت مقدسة، متهمين من ساندها أو من ناقضها بأمور لا يقبلها العقل، ولا يستسيغها المنطق، إلا إذا كانت ذات طابع أيدولوجي. ومن المفاهيم التي سادت، واستأسدت، ووقفت وراء الكثير من المنزلقات غير المشروعة، والقتل والقتال والإقتتال، مفهوم “العلمانية“… وبالأحرى فهمنا الخاطئ لهذا المفهوم على أنه لا يعني سوى “فصل الدين عن الدولة” فقط. ولا يزال هذا الموضوع، مفهوم العلمانية، يمثل واحداً من أبرز مشاغل الفكر العربي المعاصر، لا بل والفكر الإسلامي الحديث، وبات يأخد بناصية كل جدال فكري أو سياسي، على صفحات الكتب والمجلات والجرائد، وفي أروقة الندوات والمؤتمرات وفي السجال الكلامي بين ممثلي التيارات الفكرية والإيدولوجية التي تتقاسم ساحة العمل الفكري والسياسي في مجتمعنا.

ويرى الملاحظ أن المتعاطين بالأفكار والمشتغلين بالحقل الثقافي والسياسي، وممثلي الإتجاهات الفكرية والسياسية تداولوا الجدل في هذه القضايا دون ان يخرجوا بنتائج محددة ومتفق عليها حتى يمكن الإنصراف إلى معالجة الواقع الموجود طبقاً لتلك النتائج بصراحة. وإذا كانت النظم السياسية والثقافية والإجتماعية التي طبقتها الدولة الحديثة ـ وليدة المشروع القومي الذي لم يخف تبنيه للعلمانية ـ قد فرضت فرضاً وانتهت إلى ما انتهت إليه، فإن صعود التيار الإسلامي بقاعدة جماهيرية عريضة وبخطاب سياسي يطالب تطبيق الشريعة الإسلامية، أو قوانين الإسلام، ويلح على تأسيس النظام السياسي طبقاً للنظرية السياسية الإسلامية بصورها المتعددة… ضاعف من مساحة الحرب الإيديولوجية والصراع الإجتماعي والسياسي، وأعاد طرح المشكلات والتساؤلات ذاتها التي طرحت في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين حول موقف الإسلام من العلم والمعاصرة وتطور النظم السياسية والإدارية، والعلاقات الإجتماعية وكأن هذه القضايا لم تُطرح ولم تناقش ولم يجب عنها المفكرون الإسلاميون. وفي ظل تفاقم الأوضاع السياسية والإجتماعية وتردي الحالة الإقتصادية وسيادة لغة العنف، التي تقودها السلطات الحاكمة غالباً فإن الحديث عن المأزق الشامل والأزمة المفتوحة صارت عنواناً لكل حديث يتناول واقع المجتمع العربي.

ولا يزال هذا الموضوع، مفهوم العلمانية، يمثل واحداً من أبرز مشاغل الفكر العربي المعاصر، لا بل والفكر الإسلامي الحديث، وبات يأخد بناصية كل جدال فكري أو سياسي، على صفحات الكتب والمجلات والجرائد

ولو قامت هذه النقاشات في جو خال من التجريح والنقد الإيدولوجي الأعمى لكان الوضع أفضل بكثير، بل لأصبح من الممكن أن يصل هذا الجدال إلى نتائج تقدمية حقيقية وملموسة. إلا أن ما حصل في الحقيقة، هو إنفصام كبير بين الحركات الإسلامية وبين الحركات القومية التي بثت أطروحة الدولة العلمانية. وكان وراء ذلك الفهم الخاطئ للعلمانية على أنها لا تعني شيئ سوى فصل الدين عن الدولة. وها هم الإسلاميين الأبرار– مثل الأستاذ ياسر الزعاترة في مقاله الأخير عن الإسلاميون والعلاقة مع الولايات المتحدة - يلعنون ويكفرون العلمانيين على الملأ، حيث يقول: أن “من بين العلمانيين التابعين للأنظمة، وكذلك بقايا المتشبثين بفكر اليسار شكلاً والانحياز للأنظمة مضموناً، من يكرهون الإسلاميين، بل يكرهون الإسلام ذاته، ويتمنون لو أنهم يستيقظون ذات صباح ليجدوا الدنيا قد خلت من المساجد واللحى والجلابيب، وقبل ذلك المصاحف“.

علمانية الدولة - لا فصل الدين عن الدولة 

وبالرغم من أنني لا أعتقد أن هذا الرجل الإسلامي المثقف ذات نية خبيثة أو سيئة إلا أنه يبدو برأيي أنه يجهل – كغيره الكثيرين- مفهوم العلمانية الحقيقي. ولعله كان من الأجدى به أن يحدد بداية مفهوم العلمانية بالنسبة له.  أفليس الدولة الإسلامية التي ينادي بها هي في الواقع والتاريخ علمانية؟ أم أنه يطالب بدولة قيصر -والمودودي وحزب التحرير- الدينية المستبدة؟

الدولة العلمانية، كما أراها- و كما يراها الكثير من العلمانيين الإسلاميين- هي الدولة التي لا تأخد شرعيتها من رجال الدين (الهامانات)، وإنما تأخد شرعيتها من الناس، فهي لهذا دولة مدنية غير مذهبية وغير طائفية. ويقول الدكتور شحرور: “وبما أن الإسلام لا يعترف أصلاً برجال الدين، وليس بحاجة إليهم ليعطوه الشرعية، والهامانات هم من يدَعي الإختصاص بالدين والحفاظ عليه، والرقابة على تنفيذه بين الناس، فإن أهل الحل والعقد في الإسلام هم نواب الشعب المنتخبين بالإقتراع الحر (الشورى في شكلها المعاصر) والدولة العلمانية هي الدولة التي تعدد فيها الآراء، وتصان فيها حرية الرأي والرأي الآخر“. 

الدولة العلمانية، كما أراها- و كما يراها الكثير من العلمانيين الإسلاميين- هي الدولة التي لا تأخد شرعيتها من رجال الدين (الهامانات)، وإنما تأخد شرعيتها من الناس، فهي لهذا دولة مدنية غير مذهبية وغير طائفية

وبالطبع، فالإسلام كدين، لا يمكن فصله عن الدولة. إلا أن الدولة الإسلامية لا تحقق بحاكمية الله بمعنى أنها تكليف إلهي والأسس الثيوقراطية الأخرى - والتي جعلها بعض الهامانات جزء من الخلافة – وإنما “تتحقق في عدم تجاوز تشريعاتها حدود الله، وفي تبني الحقيقة والبحث، بالعلم والعقل في بنيتها، وباعتماد الوصايا في منهاجها التربوي. أما العبادات فتتبع التقوى الفردية، وهي أصلاً مفصولة عن الدولة، ولا يوجد فيها جانب الحنيفية (التطور)“. وبما أن مفهوم الدولة يخضع للتغيير والتطور دائما، فهو متحرك غير ساكن، “فكان من الطبيعي أن تُفصل عن العبادات، وقد فصلها الرسول (ص) بنفسه“.

وبهذا نرى وبوضوح تام أن الدولة الإسلامية علمانية بحتة.   

العلمانية الإسلامية

قد يستغرب الكثير من القراء هذا العنوان، وسيتساءلون حتماً هل يفصل الإسلام الدين عن الدولة؟ كما هو تعريف العلمانية المختزل من قبل الإسلاميين، وسيرددون في أنفسهم إن الدين الإسلامي (وكأنه دين محمدي فقط لا دين الأنبياء جميعا) جمع بين الدنيا والآخرة، أي بين الدنيا والسياسة والآخرة وأحكام الدين.

نقول للقارئ الكريم أنه يجب عليه أن يعرف ماذا تعني العلمانية في مفهومها الشامل لا المختزل والساذج من قبل المعارضين لمنهجها الفكري من الإسلاميين وهم من يهمنا نقض تعريفهم المغلوط المغرض الذي يقول أن العلمانية هي “فصل الدين عن الدولة“، لأننا في صدد تعريف العلمانية الإسلامية التي ينفونها عنها بصفتهم حامين الحمى أي حمى الإسلام، وهذا ما يرفضه الإسلام ويرفضونه هم أيضا عند النظر في تأيديهم المنقطع النظير للثورة ضد أسر الإقطاع ورجال الكنيسة ورفضهم الكهنوت الذي للأسف الشديد تلبسه فقهاء الإسلام بعد النكسة التي مني بها الإسلام من أثر إلغاء حكم الجماعة على يد معاوية.

إن نهوض مفهوم العلمانية إبان الصحوة التنويرية في أوروبا هو الأمر الذي يمثل الإسلام في طرحه العام إتجاه التحرر من القيود والتسلط في الفهم والقراءة وامتلاك الحقيقة المطلقة، وهو ذاته الأمر الذي يحاربه من ينتمون للإسلاميين خشية سلبهم السلطة والحاكمية التي أرجعت العالم الإسلامي إلى عصور الظلمات التي كانت تعيش فيها أوروبا قبل اكتشافها لروح الإسلام العملي بين البشر المتمثل في ما اصطلح عليه اليوم بالعلمانية دون التطبيق لروح الإسلام الخلقي بين العبد وربه، وهو اصطلاح منقوص من الناحية التعريفية حيث أن العلمانية هي مزيج من تطبيق روح الإسلام العملي والخلقي لا الإنفراد بإحداهم كما هو الحال في الغرب اليوم.

إلا أن المعضلة تكمن في المفهوم السائد والأعوج للعلمانية على أنها لا تعني شيئ سوى فصل الدين عن الدولة.. وهذا خطأ. إن علمانية الإسلام (فصل العبادات عن الدولة) وعلمانية الغرب شيئ آخر. فالوجه الحقيقي للإسلام في دولته العلمانية التي لا تشترط على الآخرين ان يغيروا أويبدلوا من ثقافتهم او إعتقادهم أو شكل حياتهم كما تريد العلمانية المعاصرة من أن تبدل جلدك ليقبلوك في ناديهم الإتحادي ولكنها خطوة على الطريق حتى يبلغ المجتع الإنساني مرحلة الرشد فيحقق الأخوة الإنسانية الحقيقية بين الناس. وهذا هو الحد المعرفي الفاصل بين العلمانيتين. المصيبة هو أن المسلمين خارج هذا التعريف ومنذ قرون طويلة بل أصبحوا حجر عثرة أمام التطور الإجتماعي للإنسانية لأنهم عاطلين عن الحياة مستهلكين غير منتجين توقف محور الصيرورة (الجعل) في بنيتهم الإجتماعية الصنمية المستبدة يخافون من التاريخ فيمكرون ويمكر التاريخ وهو مكر الله بهم والله بالغ أمره ، فأصبحوا خارج التاريخ. وهو قول القرآن فيهم :{كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاء وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ} [الدخان: 28].

إلا أن المعضلة تكمن في المفهوم السائد والأعوج للعلمانية على أنها لا تعني شيئ سوى فصل الدين عن الدولة.. وهذا خطأ. إن علمانية الإسلام (فصل العبادات عن الدولة) وعلمانية الغرب شيئ آخر

تُعرَف العلمانية كما قلنا من قبل عند الإسلاميين بأنها فصل الدين عن الدولة، وهذا هو التعريف المغرض، أما تعريفها الذي يبَين شمولها فيقول أن العلمانية هي: “مفهوم سياسي اجتماعي نشأ إبان عصور التنوير والنهضة في أوروبا. عارض ظاهرة سيطرة الكنيسة على الدولة وهيمنتها على المجتمع وتنظيمها على أساس الإنتماءات الدينية والطائفية ورأى أن من شأن الدين أن يعنى بتنظيم العلاقة بين البشر وربهم ونادى بفصل الدين عن الدولة وبتنظيم العلاقات الإجتماعية على أسس إنسانية تقوم على معاملة الفرد على أنه مواطن ذو حقوق وواجبات وبالتالي إخضاع المؤسسات والحياة السياسية لإرادة البشر وممارستهم لحقوقهم وفق ما يرون وما يحقق مصالحهم وسعادتهم الإنسانية”. هذا تعريف العلمانية كما جاء في موسوعة السياسة.

وهكذا فإن الدولة الإسلامية العلمانية تقوم برأيي على الأسس والمبادئ التالية:

1. لا إكراه في الدين

2. أنتم أدرى بشؤون دنياكم

3. الكفر بالطاغوت (رفض الطغيان)

4. وأمرهم شورى بينهم

5. فصل العبادات عن الدولة

6. القانون الأخلاقي العام المتمثل بالوصايا

7. حدود الله التي تتناسب مع فطرة الإنسان 

8. إعتماد منهج البحث العلمي في التشريع والإختلاف

وعليه، فالعلمانية ليس لها شكل واحد أو تميز واحد أوحد فهي ليست مسطرة يقاس عليها الناس بشكل واحد أو نموذج واحد بل هي قانون التميَز في الواقع فلكل واقع إجتماعي تميزه وهي مظهر للإختلاف في مستوى تطور البنى الإجتماعية واختلاف أشكال البنى الفوقية فيها. فهي بهذا المعنى سنة تاريخية تمضي فينبغي أن نقرأها لنتملكها معرفياً ليتم لنا تسخيرها ماديا لخير بلداننا بدلاً من أن نكون حجر عثرة في الطريق، فإلى أن تكون لنا دولة علمانية تُقرَرُ فيها الحدود داخل البرلمانات ( المجالس المنتخبة من قبل الناس) وليس مايسمى بالفقهاء والسادة العلماء، فسنبقى خارج التاريخ الإنساني المتطور والمتغير مستهلكين غير منتجين، عالة على الناس!!. والله أعلم. 

المصادر:

1 – الجزيرة.نت، ياسر الزعاترة، الإسلاميون والعلاقة مع الولايات المتحدة 

2 – د. محمد شحرور، الدولة والمجتمع